دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

سه شنبه06252019

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home مقالات بررسی قوانین مربوط به طلاق در احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران
شنبه, 03 تیر 1391 ساعت 19:38

بررسی قوانین مربوط به طلاق در احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(17 رای‌ها)

 

مقدمه

مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان ادیان مسیحی، زرتشتی و کلیمی که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی اقلیت های مذهبی رسمی جمهوری اسلامی ایران هستند، در امور مربوط به احوال شخصیه خود شامل ازدواج، طلاق، وصیت،ارث….بر اساس شریعت خود عمل می کنند.

از آنجائیکه امروزه تعداد کثیری از ارامنه در جامعه ایران تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار و فعالیت مشغول هستند، شناخت قوانین احوال شخصیه این اقلیت برای حقوق دانان و قضات ایران ضروری به نظر می رسد.

این تحقیق کوششی است در جهت تبیین و بررسی قوانین مربوط به طلاق در احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران.

در این تحقیق نخست به موضوع طلاق در دین مسیحیت و تاریخچه تدوین قوانین احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران (که از این پس به اختصار ارامنه ایران نامیده خواهند شد) پرداخته و سپس ضمن بررسی قوانین مربوط به طلاق به موجبات و اثرات طلاق بر اساس این قوانین اشاره کرده و در پایان نیز با تشریح آئین دادرسی مربوط به دعاوی طلاق به مشکلات موجود در این خصوص در دادگاه های خانواده ایران را خواهیم نمود.

الف) تاریخچه موضوع

1. طلاق در شریعت مسیحیت

در انجیل متی آمده است که عیسی مسیح در هنگام موعظه در کوه به موضوع طلاق اشاره کرده و می فرماید"...همچنین گفته شده :"هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید باید طلاقنامه ای به او بدهد" اما من به شما می گویم : هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد او را به زناکاری می کشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید زنا می کند."[1] عیسی مسیح در انجیل مرقس می فرماید "خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو تن واحد می شوند. یعنی آن ها دیگر دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند. آن چه را خدا به هم پیوند داده است انسان نباید جدا سازد"[2]. این موضوع در انجیل لوقا نیز عینا" روایت شده است[3].

پولوس رسول درفصل هفتم از نامه اول خود به قرنتیان به موضوع ازدواج پرداخته و در ضمن آن اشاراتی نیز به مبحث طلاق دارد. ایشان می فرماید"... زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد زیرا متعلق به شوهر خویش است و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد زیرا به زن تعلق دارد. یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نکنید مگر با رضایت طرفین. برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خداوند نمایید. اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد... یک زن شوهر دار نباید شوهرش را ترک نماید اما اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا دوباره با شوهرش آشتی کند. شوهر نباید زن خود را طلاق دهد."[4]

علیرغم این محدودیت ها و موانع شرعی شرایط به وجود آمده در قرون آتی مسیحیت آنگونه طلب کرد که قوانین خاصی برای طلاق در مجامع مختلف روحانی و قوانین کلیسایی تدوین شود.

تقریبا در اکثر این قوانین در دو مورد خاص زنا و نقص مهم جسمانی اجازه طلاق صادر شده و اگر شخصی در غیر این موارد زن خود را طلاق می داد به پرداخت جریمه، تنبیه بدنی و توبه محکوم می شد. از آنجائیکه جریمه ناچیز مالی، تنبیه بدنی وتوبه چند ساله عملا نمی توانست مانع از انجام طلاق های نا مشروع شود، قوانین مدنی به یاری قوانین کلیسایی آمده و در طی قرون متمادی قوانین کاملی در خصوص طلاق در جوامع مختلف کلیسایی تدوین شد.[5]

2. تاریخچه تدوین احوال شخصی ارامنه ایران

سابقه تدوین احوال شخصیه ارامنه ایران که پیرو کلیسای حواری ارمنی[6] ( که در ایران به نام گریگوری مشهور است) هستند به دهه اول قرن حاضر شمسی بر می گردد.

تا قبل از تصویب قانون احوال شخصیه ایران در سال 1312 هیچ سابقه ای در خصوص تدوین قانون احوال شخصیه اقلیت ارامنه ایران وجود ندارد. آن چه مسلم است تا قبل از این تاریخ مراسم مذهبی ازدواج و به طبع آن موارد بسیار اندک طلاق در دفاتر کلیسایی انجام و ثبت می شد. طلاق بر اساس قوانین کلیسای ارمنی و تحت شرایط بسیار سختی و تنها با دستور مستقیم و کتبی شخص جاثلیق کل ارامنه[7] انجام می گرفت. البته شرط دستور مستقیم و کتبی جاثلیقبرای صدور طلاق پس از تدوین و تصویب مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران نیز کماکان به قوت خود باقی مانده و حتی تا حدود پنجاه سال پیش و قبل از استقرار خلیفه گری ارامنه در حوزه های مختلف و تنفیذ صلاحیت صدور حکم طلاق از سوی جاثلیق کل ارامنه به رهبر مذهبی هر حوزه خلیفه گری، طلاق تنها با دستور مستقیم جاثلیق انجام می گرفت.

اولین مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران در دهه اول قرن حاضر شمسی و پس از تصویب قانون احوال شخصیه ایران توسط دکتر جیمز گرینفیلد حقوق دان ایرانی- ارمنی بر اساس قوانین کلیسای حواری (گریگوری) ارامنه و با توجه به نیاز های جامعه آن روز تدوین گردید. این قانون شامل موضوع قرابت، فرزند خواندگی، قیمومیت، نامزدی، نکاح، انحلال نکاح، طلاق، وصایا، ارث و محکمه روحانی است. [8]

این قانون برای دهه های متمادی تقریبا بدون هیچ تغییر محسوسی اجرا شده . با توجه تغییر شرایط و همچنین نیازهای جامعه این قانون در سال 1380 توسط نمایندگان سه خلیفه گری ارامنه ایران و کارشناسان حقوق مورد تجدید نظر قرار گرفته و اخیرا نیز پس از انجام اصلاحاتی با تائید جاثلیق آرام اول رهبر حوزه مذهبی سلیسی به مورد اجرا گذاشته شده است.

کتاب طلاق این قانون از دو بخش موجبات طلاق و اثرات طلاق تشکیل شده است.

ب) قوانین مربوط به طلاق

1. موجبات طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است.

بعضی از استادان حقوق طلاق یا Divorce را چنین تعریف کرده اند"طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنان یا هر دو است".[9]

در احوال شخصیه ارامنه ایران طلاق با حکم محکمه روحانی جاری شده و پس از آن رای صادره از سوی این محکمه توسط دادگاه های خانواده تنفیذ و در دفتر ثبت ازدواج و طلاق مستقر در خلیفه گری ارامنه ثبت رسمی می شود.

بر اساس ماده 42 مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران " تقاضای طلاق توسط هر کدام از زوجین و یا در صورت توافق در طلاق مشترکا توسط زوجین به خلیفه گری داده می شود". [10] از این ماده این چنین استباط می شود که هر کدام از زوجین اجازه دارد شخصا به خلیفه گری ارامنه مراجعه و درخواست خود را جهت رسیدگی به دعوی طلاق مطرح کند. همچنین در صورت توافق طرفین نیز زوجین ملزم به ارائه دادخواست به محکمه روحانی و دریافت حکم طلاق از این محکمه هستند.

ماده 43 مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران موجبا طلاق را این چنین بیان کرده است.[11]

"موجبات طلاق عبارتند از:

الف)خیانت یکی از زوجین بر عهد زناشویی

ب)مرض دماغی غیر قابل علاج، یا نقص مهم جسمانی که بعد از ازدواج حادث شود و یا در صورتیکه در زمان ازدواج موجود بوده و طرفی که نقص را داشته است، آن را از طرف دیگر مخفی کرده باشد.

ج)امراض مسری غیر قابل علاج

د)خروج از دین یا عضویت در جوامع بدعت گذار دینی هر یک از زوجین

ه)در صورتیکه یکی از زوجین به مدت بیش از 4 سال غائب مفقود الاثر باشد.

و)در صورتیکه یکی از زوجین بیش از 4 سال زندانی باشد یا به حکم نهائی دادگاه به مجازات زندان یا تبعید بیش از 4 سال محکوم و حکم در مورد وی اجرا شود. در صورت موافقت طرف زندانی یا تبعید شده، طلاق در صورتی که مدت زندان یا تبعید کمتر از 4 سال بوده باشد نیز مجاز است.

ز)اختلاف شدید اخلاقی و ستیزگی و دائم الخمر بودن، اعتیاد به مواد مخدر، سلوک بد و تعدی.

ح)ناتوانی جنسی هر کدام از زوجین

ط)رابطه غیر طبیعی جنسی بین زوجین.

ی) امتناع به مدت بیش از 2 سال هر کدام از زوجین از ایفای وظائف زناشوئی، در صورت حضور طرف ممتنع.

ک) غیبت بیش از دو سال هر کدام از زوجین از کشور در صورتی که غیبت به انتخاب طرف غائب بوده باشد."

از این ماده احوال شخصیه ارامنه ایران چنین استنباط می شود که در این قانون از حیث موجبات طلاق هیچ تفاوتی میان زن و شوهر نبوده و هر کدام از زوجین از این لحاظ دارای حقوق مشترک و برابر بوده و موجبات طلاق برای آن ها یکسان می باشد. این در صورتی است که بر اساس قانون مدنی ایران شوهر هر گاه اراده کند می تواند با مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم عدم سازش زن خود را طلاق دهد و موجبات طلاق تنها در خصوص اراده زن مطرح می گردد.[12]

همچنین بر خلاف قانون مدنی ایران که ترک خانواده به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه را از موجبات طلاق برای زن ذکر کرده است[13]، مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران در مورد ترک خانواده اشاره ای نداشته و تنها این مهلت را برای هر یک از زوجین با قید "غیبت از کشوربیش از دو سال ذکر می کند. در این خصوص مورد قابل انتقاد ذکر غیبت از کشور است ، زیرا این قانون هیچ ترتیبی برای ترک خانواده از سوی زوجین بدون عذر موجه به صورت عام بیان نکرده و آن را تنها محدود به غیبت یکی از زوجین از کشور می کند.

همچنین بر خلاف قانون مدنی ایران که تنها مجکومیت قطعی زوج به پنج سال زندان یا بیشتر را از موجبات طلاق برای زن می داند[14]، مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران به مورد محکومیت زندان تبعید را نیز اضافه کرده و ضمن کاهش دوران این محکومیت به چهار سال این حق را برای هر یک از زوجین قایل شده است.

در قانون مدنی ایران استنکاف زوج از پرداخت نفقه یکی از موجبات طلاق برای زن است[15] در صورتی که در احوال شخصیه ارامنه ایران ذکری از این نکته نرفته است و همچنین این قانون موضوع عسر و حرج مذکور در قانون مدنی ایران را بسط داده و علاوه بر غیبت شوهر، محکومیت زندان، اعتیاد و دارا بودن بیماری های صعب العلاج، اختلاف شدید زناشویی، ستیزگی ، ناتوانی جنسی، رابطه غیر طبیعی جنسی و امتناع از انجام وظایف زناشویی را نیز از موجبات طلاق دانسته و در مورد اخیر برای امتناع از ایفای وظایف زناشویی برای این امتناع مدت بیش از دو سال را قید کرده است.

2.اثرات طلاق

ماده 44 الی 48 مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران به اثرات طلاق پرداخته است.[16]

این قوانین به حقوق زوجین پس از جاری شده طلاق از جمله نفقه، وضعیت جهیزیه، دارایی مشترک و فرزندان مشترک اشاره دارند.

ماده 44 احوال شخصیه ارامنه ایران مقرر می دارد.[17]

"اگر طلاق به تشخیص محکمه روحانی بعلت تقصیر زوج باشد یا هیچکدام از زوجین مقصر شناخته نشده یا هر دوی آنان مقصر شناخته شوند محکمه روحانی می تواند با در نظر گرفتن طول مدت زناشوئی زوجین، سن زوجه، این که زوجه در طول مدت زناشوئی اشتغال به کار داشته یا خیر و این که زوجین دارای فرزند مشترک می باشند یا خیر مبلغ ثابتی را معادل حداکثر تا پنجاه درصد مبلغ و ارزش دارایی غیر موروثی تحصیل شده در طول مدت زناشوئی زوجین تعیین نماید که مبلغ مزبور باید در زمان یا قبل از ثبت طلاق به زوجه پرداخت یا بدوی منتقل شود. در موارد طلاق داده شده در شرایط این ماده زوجه هدایائی را که دریافت کرده و جهیزیه ای را که به خانه ی زوج آورده و جواهراتی را که از همسر خود دریافته داشته است با خود خواهد برد."

در خصوص این ماده می توان گفت به غیر از اختیار وسیعی که برای محکمه روحانی جهت تفسیر موارد ذکر شده و تعیین مبلغ نفقه قایل می باشد، این بخش از ماده نیز که بیان می دارد "...مبلغ ثابتی را معادل حداکثر تا پنجاه درصد مبلغ و ارزش دارایی غیر موروثی تحصیل شده در طول مدت زناشوئی زوجین تعیین نماید..." عملا برای محکمه روحانی غیر قابل اجرا است. محکمه روحانی مرکب از اعضای کلیسای ارمنی است که برای مدت چهار سال این سمت را تصدی می کنند و عملا هیچ گونه وسیله و اختیاری جهت تعیین "ارزش واقعی دارایی غیر موروثی تحصیل شده در مدت زناشویی" به غیر از اقرار و توافق طرفین ندارند.

ماده 45 این قانون حقوق زن را در صورت تقصیر وی در طلاق ذکر می کند.[18]

" اگر طلاق به تشخیص محکمه روحانی بعلت تقصیر زوجه باشد، او حق دارد جهیزیه ای را که به خانه ی زوج آورده است و اموال شخصی خود و هدایائی را که دریافت کرده است ، با خود ببرد. اگر تقصیر با زوجه باشد، زوج می تواند او را از استفاده از نام خانوادگی خود منع کند که در این صورت زوجه نام خانوادگی پدری خود را اختیار خواهد کرد."

در قانون مدنی ایران از مقرری ماهیانه ذکری نرفته است ولی در ماده 11 قانون حمایت از خانواده به این مقرری اشاره شده و این حق برای هر کدام از طرفین که از بضاعت مالی برخوردار نیست برقرار می باشد. در حالیکه احوال شخصیه ارامنه ایران در ماده 45 در صورت تقصیر زوجه او را از دریافت هر گونه مبلغی منع کرده و تنها حق خواهد داشت تا جهیزیه، اموال شخصی و یا هدایای دریافتی را با خود ببرد. همچنین زوج می تواند او را از استفاده از نام خانوادگی خود منع نماید.

ماده 46 وضعیت حقوق طرفین را در صورت طلاق به جهت امراض مسری و غیر قابل علاج بیان می دارد. [19]

"اگر علت طلاق یکی از موارد مدرج در بند های (ب) و (ج) یا (ز) ماده 43 باشد، به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

الف)اگر طلاق بعلت بیماری یا ناتوانی زوجه که بعد از ازدواج بدون تقصیر او ایجاد یا قبل از ازدواج موجود بوده و زوجه در زمان ازدواج از زوج پنهان نکرده است باشد، در این صورت زوجه دارای همان حقوق مقرر در ماده 44 خواهد بود.

ب) در صورتیکه زوجه بیماری یا ناتونی را بعد از ازدواج به تقصیر خود تحصیل کرده یا آن را در هنگام ازدواج از زوج مخفی کرده باشد، در این صورت طبق قسمت اول ماده 45 عمل خواهد شد."

این ماده تنها به مورد بیماری زوجه اشاره داشته و هیچ اشاره ای به بیماری زوج نکرده است. این در حالیست که بیماری مسری و صعب العلاج از موجبات طلاق برای هر یک از زوجین است.

در ماده 47 احوال شخصیه ارامنه ایران تکلیف و وظایف زوجین در قبال فرزندان مشترک بیان شده است.[20]

" حقوق و وظائف زوجین بعد از طلاق یا انحلال ازدواج نسبت به فرزندان مشترک به شرح ذیل است:

الف) پس از طلاق یا انحلال ازدواج نیز ولایت پدر بر فرزندان صغیر ادامه داشته و پدر همچنان دارای حقوق و تکالیف مقرر در ماده 40 بوده و با رعایت مفاد ماده 8 فوق مکلف به انفاق فرزندان صغیر خود می باشد. مبلغ نفقه توسط محکمه روحانی تعیین و همه سال با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسظ بانک مرکزی قابل افزایش است.

ب) در صورتی که در طلاق، ابطال یا انحلال ازدواج زوجه بی تقصیر دانسته شود، فرزندان صغیر، چه ذکور و چه اناث، به هزینه پدر در حضانت مادر باقی خواهد ماند. در صورت فوت مادر، حضانت اطفال به پدر باز می گردد. در صورت ازدواج مجدد مادر بر حسب درخواست و واجد صلاحیت بودن پدر در صورت تائید محکمه روحانی، حق حضانت فرزندان از مادر سلب و به پدر واگذار می شود. در صورت فوت مادر و عدم صلاحیت پدر، محکمه روحانی با توجه به مقررات کتاب سوم، برای اطفال صغیر قیم تعیین می نماید. برای اخذ تصمیم در این مورد محکمه روحانی باید خواست خود اطفال را نیز در صورتیکه اطفال به تشخیص محکمه روحانی به سن تشخیص رسیده باشند، در نظر بگیرد. در صورتیکه مادر مختل المشاعر شود، از نگهداری فرزندان خودداری نماید و یا به تشخیص محکمه روحانی صلاحیت اخلاقی حضانت اطفال را نداشته باشد نیز حق حضانت مادر به نفع پدر از او سلب می شود."

این ماده در صورت عدم صلاحیت پدر و عدم زنده بودن مادر، در امر تعیین قیم برای فرزند در صورت به سن تشخیص رسیدن، محکمه روحانی را مجاب به رعایت خواست فرزند می نماید در حالیکه هیچ توضیحی در مورد سن تشخیص ارائه نمی کند.

ماده 48 مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران حق ملاقات والدین با فرزندان را پس از طلاق مشخص می کند.[21]

"پدر یا مادری که اولاد در نزد او نمی باشند حق دارد با آنان ملاقات و رفت و آمد نماید. جزئیات مربوطه در این خصوص را محکمه روحانی در حکم طلاق صادره تعیین می نماید."

ج. آیین رسیدگی به دعاوی طلاق

1. آیین رسیدگی به دعاوی طلاق

بر اساس مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران رسیدگی به پرونده های مربوط به دعاوی طلاق وظیفه محکمه روحانی است.

کتاب هفتم احوال شخصیه ارامنه ایران به ترکیب و وظایف محکمه روحانی پرداخته است.

در ماده 74 این قانون آمده است.[22]

"برای رسیدگی به اموری که طبق مقررات حاضر بعهده محکمه روحانی است، در حوزه خلیفه گری محکمه ای متشکل از 5 الی 7 نفر عضو تشکیل و حسب مورد محکمه روحانی یا هیئت مذهبی خوانده می شود. در میان اعضای محکمه روحانی باید حداقل یک کشیش وجود داشته باشد."

ماده 75 این قانون ضمن ذکر این نکته که تصمیمات این محکمه با اکثریت آرا کلیه اعضا اتخاذ می شود قید می نماید که این تصمیمات پس از تائید خلیفه یا نماینده او معتبر و لازم الاجرا است.[23]

همچنین ماده 76 این قانون تصریح می کند که تفسیر و توضیح کلیه مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران در انحصار خلیفه گری ارامنه می باشد.[24]

ماده 42 مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران در خصوص رسیدگی به دعاوی طلاق چنین بیان می کند.

" تقاضای طلاق توسط هر کدام از زوجین یا در صورت توافق در طلاق مشترکا" توسط زوجین به خلیفه گری داده می شود. رسیدگی به این قبیل دعاوی با محاکمه روحانی است. که پس از بررسی امر و مطالعه اظهارات کتبی و توضیحات طرفین و شهود بر مبنای مندرجات پرونده و در صورتیکه اقدامات برای اصلاح و آشتی طرفین بلا اثر بماند با انشا رای حکم بر طلاق می دهد. در حکم طلاق باید شرایط طلاق، اعم از تعیین تکلیف حضانت اطفال مشترک و نفقه زوجه و فرزندان و سایر تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت نسبت به یکدیگر و فرزندان مشترک تصریح شود. "[25]

زوج و یا زوجه که تقاضای طلاق دارد با مراجعه به خلیفه گری ارامنه درخواستی را که شامل مشخصات کامل، آدرس پستی و دلایل درخواست طلاق است را ارائه می دهد. این درخواست نخست در محکمه روحانی مطرح و برای ایجاد سازش به هئیت های محلی کوچکی[26] که در معیت کلیساهای مناطق ارمنی نشین فعال هستند ارجاع داده می شود. این هئیت ها که متشکل از معتمدین محلی هستند در مهلت تعیین شده سعی در ایجاد سازش بین زوجین و رفع دلایل طلاق می نماید. در واقع نقش این هیئت ها مشابه نهاد داوری در قانون مدنی ایران است. در صورتیکه در نتیجه تلاش های این هیئت میان زوجین سازش حاصل شد رسیدگی به درخواست طلاق در همین مرحله متوقف می گردد، در غیر این صورت این هیئت درخواست طلاق را جهت رسیدگی به محکمه روحانی عودت می دهد. این محکمه با تعیین وقت رسیدگی و در نوبت های متعدد با استفاده از تجارب خود و با همکاری روانشناسان، پزشکان و حقوق دانان مجرب سعی در ایجاد سازش و رفع دلایل و علل درخواست طلاق می نماید. در نهایت اگر امکان ایجاد سازش میان زوجین میسر نبوده و ادامه زندگی زناشویی مشترک ممکن نباشد، این محکمه اقدام به صدور حکم طلاق می کند. بر اساس ماده 47 احوال شخصیه ارامنه ایران حکم طلاق باید در برگیرنده علل طلاق، تکلیف حضانت فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان و سایر تعهدات مالی ناشی از زوجیت نسبت به یکدیگر و فرزندان باشد.

در تجدید نظری که اخیرا در این ماده انجام گرفته است بند هایی به این ماده اضافه شده که نحوه اعتراض به حکم طلاق و تجدید نظر در حکم و نحوه ابلاغ حکم محکمه روحانی و یا هیئت تجدید نظر به زوجین و اعتبار احکام طلاق صادر شده در محاکم خارج از کشور مشخص شده است.

در بند (الف) ماده 42 آمده است.

"حکم طلاق صادره توسط محکمه روحانی کتبا" به اطلاع زوجین رسانده می شود و و هر کدام از زوجین می تواند تا انقضا 20 روز از تاریخ اطلاع از حکم اعتراض خود به حکم صادره را جهت رسیدگی در هیئت تجدید نظر تقدیم نماید. در صورت عدم دریافت درخواست تجدید نظر ظرف 20 روز موضوع این بند، حکم محکمه روحانی نهائی شده و قابل اعتراض نمی باشد."[27]

در این بند از هیئت تجدید نظرنام برده شده است که نهاد جدید التاسیسی در مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران می باشد. از آنجائیکه در بند (ه) همین ماده از محکمه روحانی و هیئت تجدید نظر به صورت جداگانه نام برده شده است چنین به نظر می رسد که هیئت تجدید نظر نهادی مجزا از محکمه روحانی است . این در حالیست که در احوال شخصیه ارامنه ایران هیج توصیفی از ترکیب و حدود صلاحیت این هیئت ارائه نشده است. از سکوت مقررات احوال شخصیه ارامنه چنین بر می آید که احتمالا ترکیب این هیئت از سوی خلیفه ارامنه مشخص می شود. در بند (ه) ماده 42 آمده است . " تصمیمات محکمه روحانی یا هیئت تجدید نظر در جریان جلسه رسیدگی به اطلاع زوجین رسانده می شود. در صورت غیبت هر کدام از زوجین از جلسه یا در صورتی که هر کدام از آنان حاضر به امضا تصمیم متخذه نباشد، تصمیم مذبور کتبا" طی نامه از طریق ارسال با پست سفارشی دو قبضه به اطلاع طرف یا طرفهای مربوطه رسانده می شود و 5 روز پس از تحویل نامه به پست دریافت شده تلقی خواهد شد". از آنجائیکه بر اساس بند (ب)[28] همین ماده حضور زوجین در جریان رسیدگی هیئت تجدید نظر منوط به تصمیم این هیئت است لذا به نظر می رسد که در قسمت اول بند (ه) استفاده از لفظ "پایان رسیدگی" به جای "در جریان رسیدگی " مناسب تر است.

بند (ج)[29] و (د)[30] ماده 42 نیز رای هیئت تجدید نظر را نهایی و غیر قابل اعتراض دانسته و تاکید دارد که این رای پس از تائید خلیفه ارامنه و یا نماینده او لازم الاجرا می گردد.

بند (ز) ماده 42 نیز در مورد احکام طلاق صادر شده در محاکم خارج از کشور مقرر می دارد.

" در مورد زوجین که ازدواج آنان در ایران و یا در صورت ازدواج در خارج در کنسولگری ایران در خارج به ثبت رسیده است، در صورتی که حکم طلاق در خارج داده شده باشد، حکم مزبور در صورتی که توسط خلیفه یا بالاترین مقام مذهبی کلیسای ارامنه گریگوری کشور محل صدور حکم (و در صورت نبودن مقام مذهبی بالاترین هیئت یا مجمع جامعه ارامنه محل مربوطه) تائید و تائیدیه وی توسط خلیفه ارامنه حوزه مربوطه در ایران یا نماینده خلیفه مزبور تائید شده باشد قابل اجرا می باشد."

این بند تکلیف احکام طلاقی را که ممکن است در محلی صادر شوند که در آنجا هیچ هیچ خلیفه ، مقام مذهبی و اصولا جامعه متمرکز ارمنی موجود نباشد، مشخص ننموده است.

3. مشکلات موجود در مسیر اجرای مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران

علیرغم صراحت اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در انجام امور احوال شخصیه اقلیت های رسمی کشور( از جمله ارامنه ایران) بر اساس قوانین شرعی خود، هنوز در بسیاری از محاکم خانواده (به ویژه در تهران) اجرای این اصل با مشکل روبرو می شود. همانگونه که شرح آن رفت شعب دادگاه خانواده راسا" حق رسیدگی و صدور حکم در مور داخواست طلاق اقلیت ها را نداشته و تنها وظیفه ی تنفیذ حکم صادره از سوی محکمه روحانی خلیفه گری ارامنه را بر عهده دارند. اما در عمل بعضی از شعب دادگاه های خانواده خود اقدام به رسیدگی به این دادخواست ها نموده و حکم صادر می کنند، که بالطبع به علت عدم اطلاع از قوانین شرعی کلیسای ارمنی مطابقتی با قانون شرع مسیحیت نداشته و از این جهت باطل می باشند.

قابل ذکر است که نسخه ای از مقررات احوال شخصی ارامنه پس از تایید جاثلیق آرام اول رهبر حوزه سیلیسی با این قید که تنها خلیفه گری ارامنه حق اجرا و تفسیر این قوانین و مقررات را دارد، تقدیم وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران شده است. لیکن محاکم قضایی بدون در نظر گرفتن این قید خود را مجاب به رسیدگی به این دادخواست ها می دانند.[31]

نکته دیگری که موجب ایجاد سو تفاهم و مشکل در راه تنفیذ حکم صادره از سوی محکمه روحانی توسط دادگاه های خانواده می باشد، اصول 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند. بر اساس اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات و تعدیات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه از وظائف قوه قضاییه می باشد و اصل 159 نیز تصریح دارد که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات بوده و دادگاهی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد که به حکم قانون تاسیس شده است.

در موردی که اخیرا" پرونده آن در خلیفه گری ارمنه مطرح بوده، درخواست طلاق میان زوجین با صدور حکم طلاق حل و فصل شده ولیکن پس از تنفیذ حکم از سوی شعبه 261 دادگاه عمومی خانواده[32] و تایید آن از سوی شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران[33] رای صادره مورد اعتراض زوج قرار گرفته و پرونده در شعبه 8 دیوان عالی کشور[34] مطرح شده است. این شعبه با استناد به این دو اصل قاون اساسی و نیز این موضوع که برای ثبت طلاق گواهی عدم سازش ضروریست و در مورد پرونده فوق الذکر چنین گواهی ای صادر نشده و اصولا" نمی توان برای اقلیت های مذهبی برتری نسبت به سایر شهروندان در نظر گرفت وهمچنین بدون در نظر گرفتن تصریح اصل 13 قانون اساسی حکم صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است که خوشبختانه شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران با در نظر گرفتن اصل 13 قانون اساسی و با استناد به این موضوع که برای ایرانیان شیعه نیز اگر موردی بدون مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی، اقدام به اجرای صیغه عادی و شرعی طلاق نزد عدلین نماید و شرایط شرعی را رعایت کند و طلاق به نحو صحیح واقع شود و سپس از دادگاه تقاضای تنفیذ آن را نماید دادگاه نمی تواند از تنفیذ آن خودداری نماید، حکم صادره را مجددا" تایید نموده است. [35]

راه حل معقولی که برای رفع این مشکل از سوی خلیفه گری ارامنه تهران پیشنهاد شده واجرای آن سالیان طولانی از سوی خلیفه گری ارامنه تهران پیگیری شده است، تجمیع دعاوی مربوط به طلاق پیروان ادیان الهی و به خصوص ارامنه در یک شعبه از دادگاه خانواده استان تهران و تعامل سازنده با ریاست این شعبه در خصوص اجرای صحیح اصل 13 قانون اساسی است. موضوعی که در حوزه خلیفه گری ارامنه اصفهان تجربه شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

منابع:

  1. عهد جدید
  2. "حقوق کلیسای ارمنی" تالیف: اسقف اعظم نرسس ملیک تانگیان- تهران 2004
  3. مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران- انتشارات خلیفه گری ارامنه تهران
  4. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
  5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماخذ:

1. "کتاب مقدس"

2. "مختصر حقوق خانواده" تالیف: صفایی- امامی- تهران- 1388

3. "منابع حقوق و قانون ، دادگاه و دادرسی در کتاب مقدس" تالیف: رافیک پطروسیان -ایروان -2008

4. www.armprelacy.com

5. www.behboo.net



1 انجیل متی 5: 31-32

2 انجیل مرقس 10:11-12

3 انجیل لوقا 18:16

4 عهد جدید- نامه اول پولوس رسول به قرنتیان فصل 7

5 "حقوق کلیسایی ارمنی" اسقف اعظم نرسس ملیک تانگیان

1 کلیسای حواری ارمنی شاخه ای از کلیسای ارتودوکس و کلیساهای شرقی است که در سال 301 میلادی توسط گریگور مقدس تاسیس شده و ارامنه اولین ملتی در جهان می باشند که مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفته اند. از آنجائیکه ارامنه برای اولین بار توسط دو تن از حواریون عیسی مسیح به نام تادئوس و بارتولیموس با مسیحیت آشنا شده اند کلیسای ارمنی به نام کلیسای حواری مشهور است.

2 جاثلیق یا کاتولیکوس عنوان بالاترین مقام روحانی کلیسای ارمنی است. هم اکنون ارامنه دارای دو جاثلیق می باشند که مقر آن ها در شهر اجمیادزین (ارمنستان) و بیروت (لبنان) قرار دارد. ارامنه ایران تابع حوزه اخیر که به نام حوزه سلیسی مشهور است، می باشند.

3 کتاب احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران

1. مختصر حقوق خانواده ص 201 سید حسین صفایی و اسدالله امامی

2. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 42

3. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 43

1.ماده 1133 قانون مدنی ایران

2. ماده 1130 قانون مدنی ایران

3. ماده 1130 قانون مدنی ایران

4. ماده 1130 قانون مدنی ایران

1. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران

2. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده44

3. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 45

1. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده46

2. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 47

1. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 48

2. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 74

3. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 75

1.احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 76

2.احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 42

3. در مورد هئیت های محلی هیچ ذکری در مقررات احوال شخصیه ارامنه ایران نرفته است. این نهاد حدود ده سال پیش از سوی خلیفه گری ارامنه تهران تاسیس شده و هدف آن ایجاد سازش میان زوجین قبل از شروع به رسیدگی درخواست طلاق بوده و تاکنون نتایج مثبتی داشته است.

1. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 42 بند (الف)

2. ماده 42 - ب) هیئت تجدید نظر به اعتراض انجام شده رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم می نماید. در جریان رسیدگی به اعتراض هیئت تجدید نظر می تواند ولی مکلف نیست که زوجین یا هر کدام از آنان را برای استماع اظهاراتشان دعوت نماید.

3. ماده 42 - ج) تصمیم هیئت تجدید نظر نهائی است و قابل اعتراض نمی باشد و تصمیم هیئت تجدید نظر بعد از امضا خلیفه یا نماینده وی کتبا به اطلاع زوجین رسانده می شود.

4. ماده 42 - د)حکم طلاق که طبق مقررات بند (الف) یا (ج) این ماده، حسب مورد، نهائی شده است، پس از بررسی و تایید خلیفه یا نماینده وی رسمیت می یابد و قابل اجراست

1. احوال شخصیه ارامنه گریگوری ایران ماده 76

1. پرونده کلاسه 86/1071-1347

2. پرونده کلاسه 87/26/423

3. شماره فرجامی : 6/8/2985

4. پرونده کلاسه 88/30/1873

خواندن 35473 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 17 تیر 1391 ساعت 11:31

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.