دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

سه شنبه06252019

Last update07:12:55 AM

روبرت مارکاریان

نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیری ارمنستان اول نوامبر گذشته در مجلس ملی این کشور از امکان بالفعل بسته شدن مرز ایران و ارمنستان خبر داد.

بی تردید تصور این که برای بستن مرز میان دو کشور نیاز هست تا یکی از مقامات ارمنستان با مراجعه به شهر مرزی "مقری" ارمنستان قفل بزرگی بر درب اداره گمرک این شهر بزند، بسیار دور از واقعیت خواهد بود، اما شواهد امر حکایت از این دارند که مرز دو کشور در عمل و بتدریج در حال بسته شدن است.

در این خصوص باید به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست آن که تحقق پیش بینی نیکول پاشینیان تنها با ابتکار و اقدام ارمنستان امکان پذیر خواهد بود و ایران هیچ گاه مرز دو کشور را نخواهد بست. دوم آن که بسته شدن مرز دو کشور بر خلاف تصورات رایج لزوماً به معنای بسته شدن فیزیکی مرز دو کشور آنچنانکه در مورد مرز ترکیه و ارمنستان رخ داده است، نیست. علاوه بر این بسته شدن مرز دو کشور هیچ ارتباطی با تردد توریست و مسافر میان دو کشور ندارد. به عنوان مثال علیرغم بسته بودن رسمی مرز میان ارمنستان و ترکیه خط هوایی میان ایروان و استانبول برقرار بوده و شهروندان دوکشور آزادانه به کشورهای یکدیگر سفر می کنند. در مفهوم کنونی بسته شدن مرز میان دوکشور را می توان معادل با کاهش شدید مبادلات تجاری و ترانزیت میان دو کشور دانست که موجب وارد شدن ضرر اقتصادی به دو کشور می شود.

به چند دلیل محکم می توان ادعا کرد که پیش بینی نیکول پاشینیان در مورد بسته شدن بالفعل مرز ایران و ارمنستان بتدریج در حال تحقق است.

1) ماه گذشته گزارشاتی در مورد مشکلات ایجاد شده از سوی بانک های ارمنستان برای شهروندان ایرانی ساکن این کشور بویژه فعالان اقتصادی، دانشجویان و حتی ارامنه ای که در گذرنامه محل تولد آن ها ایران ذکر شده است منتشر شد. مدتی بعد با پیگیری های انجام گرفته ظاهرا این مشکل برای ارامنه ایرانی که تابعیت دوگانه ارمنستان را نیز دارند رفع شد اما ظاهرا مشکل حساب های ارزی فعالان اقتصادی ایرانی همچنان پابرجاست.

2) سامسون گریگوریان از فعالان اقتصادی ارمنستان و هماهنگ کننده جنبش مدنی "کاستسوم" در گفتگو با پایگاه خبریLragir.am تائید کرده است که تقریبا کلیه بانک های ارمنستان از ارائه خدمات بانکی به واردکنندگان ارمنی که قصد ترانزیت کالاهای خریداری شده از هند، چین، امارات و سایر کشوهای عربی از طریق "بندرعباس" و مسیر ایران به ارمنستان را دارند خودداری کرده و وارد کنندگان ارمنی را مجاب می کنند تا با صرف زمان و هزینه بیشتر اقدام به ترانزیت بار خود از بندر "پوتی" و مسیر گرجستان کنند.

3) الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که ارتش این کشور موفق به تصرف بلندی های استراتژیک در امتداد مرز این کشور با ارمنستان در منطقه نخجوان شده است که در نتیجه آن برخی از جاده های استراتژیک ارمنستان در تیرراس نیروهای این کشور قرار گرفته اند. تردید نمی توان داشت که جاده مورد اشاره علی اف تنها مسیر زمینی است که ارمنستان را به ایران متصل می کند. با توجه به این که چند ماه پیش نیروهای آذری مستقر در نخجوان اقدام به گلوله باران روستای "آره نی" ارمنستان در فاصله چند کیلومتری از جاده زمینی میان ایران و ارمنستان کردند، تهدید علی اف را باید جدی تلقی کرد. این تهدید علاوه بر جاده ایران و ارمنستان متوجه خط لوله مشترک گاز دو کشور و همچنین منطقه آزاد اقتصادی "مقری" که قرار است نقش حلقه متصل کننده ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و اتحادیه اروپا را بازی کند، می باشد.

دوشنبه گذشته نشستی با موضوع "روابط ایران و ارمنستان، فرصت ها و چالش ها" در تهران برگزار شد. سخنرانان این نشست همچون گذشته بر اهمیت توسعه روابط و بویژه همکاری های تجاری و اقتصادی میان ایران و ارمنستان تاکید کردند.

بی تردید ایران با توجه به شرایط کنونی و تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا از تقویت و توسعه روابط و همکاری با ارمنستان استقبال خواهد کرد. اکنون توپ در زمین دولت جدید ارمنستان قرار دارد. می توان پیش بینی کرد که دولت جدید ارمنستان اگرهم تاکنون بر سر دوراهی سخت انتخاب میان روابط با ایران و یا آمریکا قرار نگرفته باشد، در آینده نزدیک با چنین وضعیتی مواجه خواهد شد. تاکیدات مقامات ارمنی در خصوص اهمیت حیاتی روابط با ایران تاثیر چندانی بر تصمیم دولت آمریکا و فشارهای اعمال شده از سوی این کشور نخواهند داشت زیرا آن چنانکه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در مصاحبه با "صدای آزادی" در ایروان اعلام کرد این کشور قصد تنگ تر کردن حلقه پیرامون ایران را دارد.

ظاهرا طرف آمریکایی برای حل این مشکل ارمنستان طرح ویژه خود را دارد که اساس آن بر حل مناقشه قره باغ از طریق وادار نمودن ارمنستان به سازش، گشایش مرزهای شرقی و غربی ارمنستان و یا حداقل مرز با ترکیه و جایگزین نمودن آن با مرز این کشور با ایران قرار دارد. موضوعی که با توجه به تحرکات اخیر نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان ( وهمچنین ترکیه) در جمهوری خودمختار نخجوان چندان هم دور از تصور نمی باشد.

منتشرشده در اخبار

در سال 2014 میلادی رسانه ها از طرحی برای حل مناقشه قره باغ موسوم به طرح لاوروف خبر دادند. بر اساس این طرح که از سوی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ارائه شده بود درمقابل اعطای برخی امتیازات به قره باغ، ارمنستان به جای هفت منطقه تحت کنترل خود در اطراف قره باغ پنج منطقه را به جمهوری آذربایجان باز می گرداند. مطابق این پیشنهاد ارمنستان دو منطقه ای را که ارمنستان را به قره باغ متصل می کند همچنان تحت کنترل خود نگه داشته و پنج منطقه واقع در جنوب و شرق قره باغ را به جمهوری آذربایجان تحویل می داد. در صورت اجرای این طرح قره باغ از مرز طولانی خود با ایران در جنوب و همچنین منطقه امن ایجاد شده در شرق محروم می شد. این طرح در آن زمان به اجرا در نیامد زیرا آنچنانکه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران روس عنوان کرد، سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری وقت ارمنستان به شدت با این طرح مخالفت کرده است.

انتشار گفتگوی لوکاشنکو با خبرنگاران همزمان با اظهارات وزیر امور خارجه روسیه چندان هم اتفاقی نمی باشد. بنابر گزارشات رسمی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در سفر به باکو با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در مورد مناقشه قره باغ گفتگو کرده است. لاوروف همچنین در گفتگو با خبرنگاران مواضع رئیس جمهوری آذربایجان را بسیار "سازنده" توصیف کرد.

می توان چنین تصور کرد روسیه که پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ریچارد میلس سفیر سابق آمریکا در ایروان و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد حل مناقشه قره باغ تا حدودی در روند حل مناقشه قره باغ در انزوا قرار گرفته بود، اکنون درصدد آن است تا بار دیگر ابتکار حل مناقشه قره باغ را در اختیار گرفته و به آمریکا اجازه ندهد تا بیش از این در منطقه قفقاز جنوبی که به صورت سنتی منطقه نفوذ روسیه محسوب می شود دخالت نماید.

به عبارت دیگر حال که مقامات جدید ارمنستان برای حل مناقشه قره باغ در مقابل بازگرداندن برخی از اراضی از خود تمایل نشان می دهند، روسیه ترجیح می دهد تا این موضوع نه براساس ابتکار آمریکا بلکه مطابق با طرح لاوروف تحقق یابد.

تضعیف موقعیت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی پس از ایراد اتهام به دبیرکل سابق این سازمان، روابط نه چندان درخشان ارمنستان و روسیه علیرغم ادعاهای مطرح شده و همچنین آغاز فصل زمستان و وابستگی ارمنستان به گاز روسیه از جمله عواملی هستند که روسیه از آن ها به بهترین وجه در جهت جایگزینی طرح لاوروف به جای ابتکارات آمریکا بهره خواهد گرفت.

در حالیکه یک هفته از برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی در ارمنستان می گذرد اما ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری کشوری که متحد راهبردی ارمنستان بشمار می آید هنوز پیروزی نیکول پاشینیان در این انتخابات را تبریک نگفته است. آیا موافقت با طرح لاوروف برای بازگرداندن پنج منطقه تحت کنترل ارمنستان پیرامون قره باغ بهایی است که نیکول پاشینیان باید در مقابل تبریک پوتین پرداخت کند؟

منتشرشده در اخبار
در روزهای اخیر همه پرسی در منطقه کردستان عراق و ایالت کاتالونیای اسپانیا و رد نتایج این همه پرسی ها از سوی جامعه جهانی در کانون توجه تحلیلگران قرار گرفته است. این سئوال مطرح است که برگزاری این همه پرسی ها و واکنش جامعه جهانی نسبت به آن چه تاثیری بر روند حل مناقشه قره باغ خواهد داشت؟
روبرت مارکاریان کارشناس سیاسی و مدیر پایگاه خبری-تحلیلی "دیدبان ارمنستان" در پاسخ به این پرسش تاکید کرد:" واقعیت آن است که در جهان کنونی در هم آمیختگی تحولات سیاسی به حدی است که دشوار بتوان تصور کرد رویدادی سیاسی در یک گوشه از جهان هیچ واکنشی را در نقاط دیگر جهان در پی نداشته باشد. با این وجود در رابطه با تاثیر همه پرسی های اخیر در روند حل مناقشه قره باغ باید تاکید کرد که به چند دلیل این همه پرسی ها با آن چه که در قره باغ رخ داده است تفاوت اصولی دارند."
وی افزود:"نخستین دلیل تفاوت میان همه پرسی استقلال قره باغ در دهم دسامبرسال 1991 میلادی و همه پرسی های اخیر که به فاصله چند روز در منطقه کردستان عراق و ایالت کاتالونیای اسپانیا برگزار شدند در مشروعیت قانونی آن ها نهفته است."
مارکاریان اظهار کرد:"درماده 72 قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی که از سال 1977 میلادی به اجرا گذاشته شد برای مناطق خودمختار حق خروج ازمرزهای جمهوری های عضو اتحاد شوروی لحاظ شده بود. همزمان قانون مربوط به روند خروج کشورهای متحد از اتحاد شوروی که در سوم آوریل سال 1990 میلادی به تصویب رسید این نکته را مورد تصریح قرار داده بود که "در صورتیکه یکی از جمهوری های اتحاد شوروی تصمیم به خروج از این اتحاد بگیرد مناطق خودمختار مجاز به خروج ازمرزهای این جمهوری خواهند بود." از آنجائیکه جمهوری آذربایجان در 30 اگوست سال 1991 میلادی تصمیم به خروج از اتحاد شوروی گرفته بود، در نتیجه برگزاری همه پرسی استقلال قره باغ در دهم دسامبر همان سال هیچ منع قانونی نداشت. این در حالیست که قانون اساسی عراق چنین حقی را برای منطقه کردستان در نظر نگرفته است و براساس قانون اساسی اسپانیا این کشور قابل تجزیه نیست."
این کارشناس سیاسی همچنین افزود:"از سوی دیگر باید این نکته مهم را در نظر داشت که بحران در منطقه کردستان و ایالت کاتالونیا میان دولت مرکزی که از سوی جامعه جهانی برسمیت شناخته شده است ومنطقه ای جدایی طلب که جامعه جهانی آن را برسمیت نمی شناسد، بروز کرده است. در چنین شرایطی بی تردید جامعه جهانی از طرفی حمایت و جانبداری خواهد کرد که آن را برسمیت شناخته و با آن دارای روابط دیپلماتیک و رسمی است. این وضعیت در مورد اتحادیه اروپا و دولت اسپانیا به عنوانی عضوی از این اتحادیه نمود بیشتری می یابد. اما در مورد قره باغ وضعیت تا حد زیادی متفاوت است. شاید این تنها موردی باشد که عدم مشارکت مستقیم قره باغ در روند مذاکرات صلح به کمک طرف ارمنی آمده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان دو عضو برسمیت شناخته شده از سوی جامعه بین الملل در جایگاهی یکسان و برابر در مذاکرات صلح قره باغ مشارکت دارند و به همین دلیل نیز در بیش از 26 سال گذشته موضع جامعه بین الملل در قبال مناقشه قره باغ و روند مذاکرات صلح حداقل در ظاهر بی طرفانه بوده است."
روبرت مارکاریان به عنوان نکته آخر این واقعیت را مورد تاکید قرار داد که رویکرد جامعه جهانی در قبال حق تعیین سرنوشت ملت ها هیچ گاه یکسان نبوده است. اگرچه حق تعیین سرنوشت ملت ها در منشور سازمان ملل متحد مورد تاکید قرارگرفته و از اصول بنیادین حقوق بین الملل بشمار می آید، با این وجود عملکرد جامعه بین الملل در قبال حق تعیین سرنوشت ملت ها حداقل از دهه 1990 به این سو تحت تاثیر عوامل زمان و مکان و همچنین میزان مشارکت جامعه بین الملل در روند برگزاری همه پرسی قرار داشته است. در حالیکه جامعه جهانی در دهه 1990 میلادی از فروپاشی اتحاد شوروی و یوگوسلاوی سابق و سپس از استقلال تیمور شرقی، کوزوو و سودان جنوبی حمایت کرد، اما تاکنون از برسمیت شناختن استقلال قره باغ، آبخازیا و اوستیای جنوبی خودداری کرده است.
این کارشناس سیاسی در پایان گفت:"همانگونه که حمایت جامعه بین الملل از استقلال تیمور شرقی، کوزوو و سودان جنوبی تاثیر مثبتی در حل مناقشه قره باغ نداشته است مردود شمرده شدن نتایج همه پرسی در منطقه کردستان عراق و ایالت کاتالونیای اسپانیا نیز تاثیر منفی بر این روند نخواهد داشت. با این حال احتمال بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع از سوی جمهوری آذربایجان را نمی تواند رد کرد."
منتشرشده در اخبار