دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

سه شنبه06252019

Last update07:12:55 AM

کفیل نخست وزیری ارمنستان تاکید کرد منشاء مشکلات ایجاد شده در سیستم بانکی این کشور در رابطه با تجارت با ایران دولت این کشور نبوده و دلیل آن نگرانی های شرکت های خصوصی است.

نیکول پاشینیان در گفتگو با خبرنگاران در شهر "واناذور" ارمنستان تاکید کرد، به بانک های این کشور ابلاغ شده است که دولت آمریکا مشکلی با مبادلات بانکی با اشخاص حقیقی ندارد اما از آنجائیکه بانک های ارمنستان به صورت خصوصی اداره می شوند نگران قرار گرفتن در "فهرست سیاه تحریم ها" هستند.

نیکول پاشینیان همچنین افزود دولت ارمنستان سرگرم مذاکره با بانک های این کشور و متقاعد کردن آن ها در این موضوع است که ایجاد محدودیت برای اشخاصی که در فهرست تحریم ها قرار ندارند، صحیح نیست.

نیکول پاشینیان در ادامه تاکید کرد:"وقتی ما از بانک ها درخواست می کنیم تا از ایجاد موانع ساختگی خودداری کنند آن ها از در جواب از ما می پرسند اگر دچار مشکلات مالی شویم آیا دولت ضرر ما را جبران خواهد کرد؟ شما جبران ضرر ما را تضمین کنید و ما آزادانه فعالیت خواهیم کرد."

نیکول پاشینیان همچنین افزود:"واضح است که دولت ارمنستان نمی تواند زیر بار چنین تعهد نامشخصی برود."

منتشرشده در اخبار

روبرت مارکاریان

نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیری ارمنستان اول نوامبر گذشته در مجلس ملی این کشور از امکان بالفعل بسته شدن مرز ایران و ارمنستان خبر داد.

بی تردید تصور این که برای بستن مرز میان دو کشور نیاز هست تا یکی از مقامات ارمنستان با مراجعه به شهر مرزی "مقری" ارمنستان قفل بزرگی بر درب اداره گمرک این شهر بزند، بسیار دور از واقعیت خواهد بود، اما شواهد امر حکایت از این دارند که مرز دو کشور در عمل و بتدریج در حال بسته شدن است.

در این خصوص باید به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست آن که تحقق پیش بینی نیکول پاشینیان تنها با ابتکار و اقدام ارمنستان امکان پذیر خواهد بود و ایران هیچ گاه مرز دو کشور را نخواهد بست. دوم آن که بسته شدن مرز دو کشور بر خلاف تصورات رایج لزوماً به معنای بسته شدن فیزیکی مرز دو کشور آنچنانکه در مورد مرز ترکیه و ارمنستان رخ داده است، نیست. علاوه بر این بسته شدن مرز دو کشور هیچ ارتباطی با تردد توریست و مسافر میان دو کشور ندارد. به عنوان مثال علیرغم بسته بودن رسمی مرز میان ارمنستان و ترکیه خط هوایی میان ایروان و استانبول برقرار بوده و شهروندان دوکشور آزادانه به کشورهای یکدیگر سفر می کنند. در مفهوم کنونی بسته شدن مرز میان دوکشور را می توان معادل با کاهش شدید مبادلات تجاری و ترانزیت میان دو کشور دانست که موجب وارد شدن ضرر اقتصادی به دو کشور می شود.

به چند دلیل محکم می توان ادعا کرد که پیش بینی نیکول پاشینیان در مورد بسته شدن بالفعل مرز ایران و ارمنستان بتدریج در حال تحقق است.

1) ماه گذشته گزارشاتی در مورد مشکلات ایجاد شده از سوی بانک های ارمنستان برای شهروندان ایرانی ساکن این کشور بویژه فعالان اقتصادی، دانشجویان و حتی ارامنه ای که در گذرنامه محل تولد آن ها ایران ذکر شده است منتشر شد. مدتی بعد با پیگیری های انجام گرفته ظاهرا این مشکل برای ارامنه ایرانی که تابعیت دوگانه ارمنستان را نیز دارند رفع شد اما ظاهرا مشکل حساب های ارزی فعالان اقتصادی ایرانی همچنان پابرجاست.

2) سامسون گریگوریان از فعالان اقتصادی ارمنستان و هماهنگ کننده جنبش مدنی "کاستسوم" در گفتگو با پایگاه خبریLragir.am تائید کرده است که تقریبا کلیه بانک های ارمنستان از ارائه خدمات بانکی به واردکنندگان ارمنی که قصد ترانزیت کالاهای خریداری شده از هند، چین، امارات و سایر کشوهای عربی از طریق "بندرعباس" و مسیر ایران به ارمنستان را دارند خودداری کرده و وارد کنندگان ارمنی را مجاب می کنند تا با صرف زمان و هزینه بیشتر اقدام به ترانزیت بار خود از بندر "پوتی" و مسیر گرجستان کنند.

3) الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که ارتش این کشور موفق به تصرف بلندی های استراتژیک در امتداد مرز این کشور با ارمنستان در منطقه نخجوان شده است که در نتیجه آن برخی از جاده های استراتژیک ارمنستان در تیرراس نیروهای این کشور قرار گرفته اند. تردید نمی توان داشت که جاده مورد اشاره علی اف تنها مسیر زمینی است که ارمنستان را به ایران متصل می کند. با توجه به این که چند ماه پیش نیروهای آذری مستقر در نخجوان اقدام به گلوله باران روستای "آره نی" ارمنستان در فاصله چند کیلومتری از جاده زمینی میان ایران و ارمنستان کردند، تهدید علی اف را باید جدی تلقی کرد. این تهدید علاوه بر جاده ایران و ارمنستان متوجه خط لوله مشترک گاز دو کشور و همچنین منطقه آزاد اقتصادی "مقری" که قرار است نقش حلقه متصل کننده ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و اتحادیه اروپا را بازی کند، می باشد.

دوشنبه گذشته نشستی با موضوع "روابط ایران و ارمنستان، فرصت ها و چالش ها" در تهران برگزار شد. سخنرانان این نشست همچون گذشته بر اهمیت توسعه روابط و بویژه همکاری های تجاری و اقتصادی میان ایران و ارمنستان تاکید کردند.

بی تردید ایران با توجه به شرایط کنونی و تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا از تقویت و توسعه روابط و همکاری با ارمنستان استقبال خواهد کرد. اکنون توپ در زمین دولت جدید ارمنستان قرار دارد. می توان پیش بینی کرد که دولت جدید ارمنستان اگرهم تاکنون بر سر دوراهی سخت انتخاب میان روابط با ایران و یا آمریکا قرار نگرفته باشد، در آینده نزدیک با چنین وضعیتی مواجه خواهد شد. تاکیدات مقامات ارمنی در خصوص اهمیت حیاتی روابط با ایران تاثیر چندانی بر تصمیم دولت آمریکا و فشارهای اعمال شده از سوی این کشور نخواهند داشت زیرا آن چنانکه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در مصاحبه با "صدای آزادی" در ایروان اعلام کرد این کشور قصد تنگ تر کردن حلقه پیرامون ایران را دارد.

ظاهرا طرف آمریکایی برای حل این مشکل ارمنستان طرح ویژه خود را دارد که اساس آن بر حل مناقشه قره باغ از طریق وادار نمودن ارمنستان به سازش، گشایش مرزهای شرقی و غربی ارمنستان و یا حداقل مرز با ترکیه و جایگزین نمودن آن با مرز این کشور با ایران قرار دارد. موضوعی که با توجه به تحرکات اخیر نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان ( وهمچنین ترکیه) در جمهوری خودمختار نخجوان چندان هم دور از تصور نمی باشد.

منتشرشده در اخبار

در سال 2014 میلادی رسانه ها از طرحی برای حل مناقشه قره باغ موسوم به طرح لاوروف خبر دادند. بر اساس این طرح که از سوی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ارائه شده بود درمقابل اعطای برخی امتیازات به قره باغ، ارمنستان به جای هفت منطقه تحت کنترل خود در اطراف قره باغ پنج منطقه را به جمهوری آذربایجان باز می گرداند. مطابق این پیشنهاد ارمنستان دو منطقه ای را که ارمنستان را به قره باغ متصل می کند همچنان تحت کنترل خود نگه داشته و پنج منطقه واقع در جنوب و شرق قره باغ را به جمهوری آذربایجان تحویل می داد. در صورت اجرای این طرح قره باغ از مرز طولانی خود با ایران در جنوب و همچنین منطقه امن ایجاد شده در شرق محروم می شد. این طرح در آن زمان به اجرا در نیامد زیرا آنچنانکه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران روس عنوان کرد، سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری وقت ارمنستان به شدت با این طرح مخالفت کرده است.

انتشار گفتگوی لوکاشنکو با خبرنگاران همزمان با اظهارات وزیر امور خارجه روسیه چندان هم اتفاقی نمی باشد. بنابر گزارشات رسمی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در سفر به باکو با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در مورد مناقشه قره باغ گفتگو کرده است. لاوروف همچنین در گفتگو با خبرنگاران مواضع رئیس جمهوری آذربایجان را بسیار "سازنده" توصیف کرد.

می توان چنین تصور کرد روسیه که پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ریچارد میلس سفیر سابق آمریکا در ایروان و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد حل مناقشه قره باغ تا حدودی در روند حل مناقشه قره باغ در انزوا قرار گرفته بود، اکنون درصدد آن است تا بار دیگر ابتکار حل مناقشه قره باغ را در اختیار گرفته و به آمریکا اجازه ندهد تا بیش از این در منطقه قفقاز جنوبی که به صورت سنتی منطقه نفوذ روسیه محسوب می شود دخالت نماید.

به عبارت دیگر حال که مقامات جدید ارمنستان برای حل مناقشه قره باغ در مقابل بازگرداندن برخی از اراضی از خود تمایل نشان می دهند، روسیه ترجیح می دهد تا این موضوع نه براساس ابتکار آمریکا بلکه مطابق با طرح لاوروف تحقق یابد.

تضعیف موقعیت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی پس از ایراد اتهام به دبیرکل سابق این سازمان، روابط نه چندان درخشان ارمنستان و روسیه علیرغم ادعاهای مطرح شده و همچنین آغاز فصل زمستان و وابستگی ارمنستان به گاز روسیه از جمله عواملی هستند که روسیه از آن ها به بهترین وجه در جهت جایگزینی طرح لاوروف به جای ابتکارات آمریکا بهره خواهد گرفت.

در حالیکه یک هفته از برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی در ارمنستان می گذرد اما ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری کشوری که متحد راهبردی ارمنستان بشمار می آید هنوز پیروزی نیکول پاشینیان در این انتخابات را تبریک نگفته است. آیا موافقت با طرح لاوروف برای بازگرداندن پنج منطقه تحت کنترل ارمنستان پیرامون قره باغ بهایی است که نیکول پاشینیان باید در مقابل تبریک پوتین پرداخت کند؟

منتشرشده در اخبار

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سفر به ارمنستان به الحاقیه 907 قانون "اقدام در جهت کمک به آزادی" اشاره کرد که لابی های ارمنی در آمریکا آن را یکی از مهم ترین دستاوردهای خود در سال اخیر می دانند. این الحاقیه دولت آمریکا را از ارائه هرگونه کمک به جمهوری آذربایجان بدلیل محاصره ارمنستان منع می کند. دولت های مختلف آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و باراک اوباما با ارائه کمک مالی و نظامی به باکو در چند نوبت این الحاقیه را نقض کرده اند. در سالیان گذشته جمهوری آذربایجان با تاکید بر ضرورت لغو این الحاقیه آن را مانعی بر سر راه توسعه همکاری های آمریکا و جمهوری آذربایجان دانسته است.

جان بولتون در سفر به جمهوری آذربایجان و ارمنستان با سئوالات متعدد خبرنگاران در مورد این الحاقیه مواجه شد و با تاکید بر این که در این مورد تصمیم ویژه ای اتخاذ نشده است در عین حال امکان دور زدن این الحاقیه و یا لغو آن را رد نکرد. وی همچنین با تاکید بر برتری کیفیت تسلیحات آمریکایی در مقایسه با تولیدات روسیه از آمادگی دولت آمریکا برای فروش تسلیحات به ارمنستان و جمهوری آذربایجان خبر داد.

نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیری ارمنستان در واکنشی مثبت نسبت به پیشنهاد مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد فروش تسلیحات به ارمنستان اظهار داشت:"دولت ارمنستان در این زمینه محدودیتی ندارد و در صورت ارائه پیشنهاد سودمند در زمینه فروش تسلیحات به ارمنستان آن را بررسی خواهد کرد."

این در حالیست که داویت تونویان سرپرست وزارت دفاع ارمنستان روز یکشنبه در واکنش به پیشنهاد بولتون اظهار داشت:"درهای بازار تسلیحات باز است و می توانیم تسلیحات مورد نیاز خود از هر جایی که تمایل داریم تامین نمائیم اما پیشنهادی از آمریکا برای فروش تسلیحات دریافت نشده است."

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت ارائه چنین پیشنهادی از سوی آمریکا دولت ارمنستان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد، افزود:" در این زمینه عواملی همچون قیمت، کیفیت و همچنین زمانبندی تحویل تسلیحات تاثیر گذار هستند اما در شرایط کنونی چنین ضرورتی احساس نمی شود."

پیشنهاد جان بولتون برای فروش تسلیحات به جمهوری آذربایجان و ارمنستان با واکنش منفی محافل داخلی ارمنستان مواجه شده است.

ویگن سرکیسیان وزیر دفاع سابق ارمنستان در صفحه "فیسبوک" خود ضمن انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت جدید ارمنستان به مقایسه تسلیحات روسی و آمریکایی اشاره و تاکید کرد:" باید به کسانیکه اطلاعات زیادی در این زمینه ندارند یادآوری کنم که ارمنستان به عنوان یکی از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی تاکنون تسلیحات روسی را که به اذعان کارشناسان بین المللی از لحاظ کیفیت قابل مقایسه با تسلیحات آمریکایی هستند از طریق اعتبارات ویژه ارائه شده از سوی دولت روسیه و با قیمت تمام شده داخلی و یا به عنوان مساعدت دریافت کرده و از امکانات و کارشناسان مورد نیاز برای نگهداری و بکارگیری این تسلیحات برخوردار است. از لحاظ برنامه ریزی، حفظ ، نگهداری و بکارگیری و همچنین آموزش کادرهای مورد نیاز، تامین تسلیحات تنها از یک کشور به صرفه تر است. اما یک سئوال مهم تر این که اگر ارمنستان از کشور دیگری تسلیحات مورد نیاز خود را دریافت کند روسیه دیگر چه انگیزه ای برای تامین تسلیحات مورد نیاز ارمنستان به صورت رایگان و یا با شرایط بسیارویژه خواهد داشت؟"

وزیر دفاع سابق ارمنستان همچنین افزوده است:" بی تردید بولتون خود نیز به این موضوع واقف است. اظهارات او بیش از این که ابراز تمایل برای فروش تسلیحات به ارمنستان باشد تلاش برای توجیه فروش تسلیحات به جمهوری آذربایجان می باشد."

آرا پاپیان کارشناس امور سیاسی نیز در این زمینه دیدگاه مشابه ای دارد. این کارشناس ارمنی تاکید کرد:"ابراز آمادگی برای فروش تسلیحات به ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای ما مطلوب نخواهد بود زیرا اگر درهای این بازار باز شده و با لغو و یا دور زدن الحاقیه 907 فروش تسلیحات آزاد شود این موضوع به ضرر ما خواهد بود زیرا جمهوری آذربایجان از امکانات بیشتری برای خریداری تسلیحات برخوردار است."

بولتون در اظهارات خود تاکید کرده است که ارمنستان و جمهوری آذربایجان وابستگی شدیدی به تسلیحات ساخت روسیه دارند و تامین تسلیحات از سوی آمریکا می تواند موجب کاهش این وابستگی شود.

"آرمن پرس" خبرگزاری دولتی ارمنستان نیز در گزارشی با اشاره به سخنان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آن را نگران کننده توصیف کرد. این خبرگزاری در گزارش خود تاکید کرد فروش تسلیحات از سوی آمریکا نه تنها سرآغاز رقابت تسلیحاتی در منطقه خواهد بود بلکه با تشدید تنش روند حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت. علاه بر این در ارمنستان در حال حاضر تسلیحات مورد نیاز خود را به قیمت تمام شده در کارخانه و با شرایط ویژه تامین می کند اما در مورد خرید تسلیحات آمریکایی باید اذعان کرد که جمهوری آذربایجان بدلیل امکانات مالی بیشتراز برتری نسبی برخوردار خواهد بود.

لازم به یادآوری است که تسلیحات آمریکایی از گران ترین تسلیحات تولید شده در جهان بشمار می آیند. در حالیکه قیمت جنگنده های سخوی 30 و سوخوی 35 تولید روسیه در بازار کمتر از 100 میلیون دلار است، قیمت جنگنده های مشابه آمریکایی بیش از 150 میلیون دلار برآورد می شود.

 

منتشرشده در اخبار

روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری "اسپوتنیک آرمنیا" از بازگشت خود به عرصه سیاست و شرکت در انتخابات آتی پارلمانی در ارمنستان خبر داد. وی همچنین تاکید کرد آن بخش از مردم ارمنستان که هنوز رونق اقتصادی و موفقیت و پیشرفت های بدست آمده در دوره ریاست جمهوری او را به خاطر دارند در انتخابات آینده از او حمایت خواهند کرد.

پیشتر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در گفتگو با خبرنگاران در واکنشی شدید به گزارشات موجود در مورد بازگشت روبرت کوچاریان به عرصه سیاست و با تاکید بر این که چنین سناریویی غیر قابل تصور خواهد بود، خبرنگاران را به دیدگاه مردم درباره بازگشت روبرت کوچاریان ارجاع داده بود.

واقع امر این است که در حال حاضر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از حمایت بخش عمده ای از رای دهندگان ارمنستان برخوردار است. با این وجود احتمال تحولات غیرمنتظره در آستانه انتخابات پیش از موعد را نمی توان از نظر دور داشت.

محافل داخلی ارمنستان دیدگاه های مختلفی در مورد بازگشت روبرت کوچاریان به عرصه سیاست ارمنستان مطرح کرده اند.

یرواند بوزویان کارشناس سیاسی در گفتگو با "اسپوتنیک آرمنیا" تاکید کرد روبرت کوچاریان بسیار دیر بازگشت خود به سیاست را اعلام کرده است

وی همچنین با تاکید بر این که رئیس جمهوری سابق ارمنستان حداقل پنج سال پیش از این می بایست بازگشت خود را اعلام می کرد، اظهار داشت:"در آن صورت جایگاه وی مستحکم تر می بود. در شرایط حاضر و پس از انقلاب مخملی در ارمنستان حکومت کنونی از مقبولیت بالایی برخوردار است و شانس کوچاریان برای موفقیت در انتخابات آینده بسیار اندک خواهد بود. در شرایط کنونی بازگشت روبرت کوچاریان برای بخش عمده ای از جامعه غیر قابل درک است."

وی در عین حال افزود:"موفقیت کوچاریان بستگی مستقیم به این دارد که محبوبیت کنونی پاشینیان تا چه زمانی دوام داشته باشد. اگر سیاست ها نخست وزیر کنونی انتظارات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تامین کند کوچاریان شانس اندکی برای پیروزی در انتخابات خواهد داشت. اما اگر پاشینیان مرتکب اشتباه شود شانس رئیس جمهوری سابق ارمنستان افزایش خواهد یافت."

لازم به یادآوری است که انتخابات پیش از موعد پارلمانی در ارمنستان به احتمال زیاد آوریل سال 2019 برگزار خواهد شد.

آرمن بادالیان کارشناس سیاسی معتقد است که شانس روبرت کوچاریان را نمی توان صفر ارزیابی کرد زیرا در زمان باقی مانده تا انتخابات صحنه سیاست ارمنستان می تواند دچار تغییرات جدی شود.

این کارشناس ارمنی افزود."در زمان باقی مانده تا انتخابات از "شور انقلابی" جامعه کاسته شده و انتقادات از دولت کنونی ارمنستان شدت خواهد یافت و به احتمال قوی رئیس جمهوری سابق ارمنستان از این فرصت بهره خواهد گرفت."

با این وجود این کارشناس ارمنی معتقد است که کوچاریان نخواهد توانست تیم پاشینیان را به صورت کامل از عرصه سیاست ارمنستان حذف کند.

آرا پاپیان کارشناس سیاسی و مدیر مرکز تحلیل سیاسی "مودوس ویوندی" بحث بر سر حضور روبرت کوچاریان در انتخابات آتی را زودهنگام می داند زیرا این احتمال وجود دارد که دادگاه فرجام در اوایل سپتامبر با رد رای دادگاه تجدید نظر روبرت کوچاریان را بار دیگر به زندان بازگرداند.

روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان ماه گذشته در رابطه با تحقیقات پیرامون تحولات و رخدادهای پس از اتتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در ارمنستان که منجر به کشته شدن 10 نفر شد، با اتهام نقض قانون اساسی این کشور بازداشت شد اما دادگاه تجدید نظر با تاکید بر این که اقدامات وی در چارچوب قانون اساسی بوده است حکم بازداشت کوچاریان را لغو کرد.

آرا پاپیان در عین حال معتقد است روبرت کوچاریان شخصیت محوری است که می تواند نیروهای مخالف را بدور خود جمع کند.

وی با تاکید بر این که رئیس جمهوری سابق ارمنستان از منابع مالی و کادرهای اداری لازم برخوردار است به روحیه مبارز روبرت کوچاریان اشاره کرد و افزود:"باید قبول کرد که او به سادگی تسلیم نخواهد شد."

منتشرشده در اخبار

روبرت مارکاریان

یک سال پیش از این در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی پارلمان ارمنستان شاید کمتر کسی می توانست تصور کند، سیاستمدار متواضع و صریح اللهجه ای که آن روز به زحمت خود را از دیوارها بالا می کشید و از فراز شیروانی های قدیمی و با یک بلندگوی دستی ساده مردمی را که با بی تفاوتی از بالکن خانه هایشان نظاره گر بودند به نفروختن رای خود به حزب حاکم دعوت کرده و به آنان این امید را می داد که "راه گشایش" و خروج از وضعیت کنونی وجود دارد، تنها یکسال بعد با رای پارلمان ارمنستان بر مسند نخست وزیری ارمنستان تکیه خواهد زد. همانگونه که یک ماه پیش از این نیز همکاران او در ائتلاف "یِلک" (راه گشایش) در پارلمان ارمنستان با بی اعتمادی نسبت به نتیجه بخش بودن مبارزه اش، حاضر به همراهی او در حرکت اجتماعی جدیدش نشدند. حرکتی که با سفر او به استان های مختلف ارمنستان با پای پیاده، با یک کوله پوشتی ساده، با یک بلندگوی دستی کوچک و با همراهی تعداد اندکی از هم حزبی هایش آغاز شد و در کمتر از سه هفته با تبدیل شدن به انقلاب مخملی، نخست به حکومت ده ساله سرژ سرکیسیان پایان داد و سپس در فاصله تنها دو هفته حزب حاکم جمهوری خواه را مجبور به تسلیم در مقابل خواست مردم کرد.

در خصوص دلایل و چگونگی شکل گیری حرکت اجتماعی اخیر در ارمنستان، سیر تحولات یک ماه گذشته و تبدیل آن به انقلاب مخملی و در نهایت پیروزی آن بدون هیچ درگیری، خشونت و خونریزی می توان ساعت ها قلم فرسایی کرده و به نظریات سیاسی و جامعه شناختی مختلف استناد کرد، اما در این میان نمی توان از نقش انکار ناپذیر و برجسته نیکول پاشینیان به عنوان آغازگر این حرکت و جنبش اعتراضی و سپس رهبر انقلاب مخملی ارمنستان چشم پوشی کرد. سیاست مداری که فعالیت اجتماعی خود را از دانشگاه و با نگاشتن مقاله افشاگرانه در مورد فساد مالیوابستگان رئیس دانشکده آغاز کرد و پس از خودداری از عذرخواهی و اخراج از دانشگاه به حرفه روزنامه نگاری روی آورد، پس از آن وارد سیاست شد، زندگی در خفا و همچنین زندان را تجربه کرد، در بازگشت مجدد به عرصه سیاست جذب فعالیت های حزبی شده و با نشستن بر صندلی نمایندگی پارلمان مسیر خود به سوی مسند نخست وزیری را هموار کرد.

نگارنده این سطور یک سال پیش از این در مطلب کوتاهی در باره نتایج انتخابات پارلمانی ارمنستان و هنگامی که خیلی ها نه تنها نیکول پاشینیان را جدی نگرفته بودند بلکه روش او در تبلیغات انتخاباتی را به سخره می گرفتد، او را "پدیده" نامیده است. موضوعی که اکنون تبدیل به واقعیتی انکار ناپذیر شده است.

ارمنستان در سال های پس از استقلال و بویژه در دوره ده ساله ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان شاهد چندین جنبش و حرکت اجتماعی و اعتراضی بوده است که یا از سوی حکومت سرکوب شده اند (وقایع اول ماه مارس 2008 میلادی)، یا پس از مدتی با ترفندهای مختلف مهار شده و پایان یافته اند (اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 میلادی و جنبش موسوم به "ایروان الکتریک" در اعتراض به افزایش بهای برق مصرفی در ژوئن 2015 میلادی ) و یا این که جنبه افراطی به خود گرفته و به صورت اقدامات شبه تروریستی امکان بروز یافته اند (گروگانگیری و اشغال یک مرکز پلیس در ایروان در ژوئیه سال 2016میلادی).

یکی از ویژگی های مهم جنبش اخیر که آن را از موارد مشابه دیگر در سالیان گذشته متمایز می سازد، حضور نیکول پاشینیان به عنوان آغازگر و رهبر این انقلاب مخملی در راس آن است. نیکول پاشینیان را نه می توان با لئون تر پطروسیان مقایسه کرد که به دلیل قتل ها و تصفیه های سیاسی و حزبی در دوره زمامداری اش و همچنین مواضع سازش کارانه در موضوع مناقشه قره باغ همواره با انتقادات متعددی مواجه بوده است ، نه با رافی هوانیسیان که از داخل جامعه ارمنستان برنخاسته بود و شاید همچون پاشینیان با روحیات و زبان محاوره ای مردم کوچه و بازار آشنا نبود و نه با ژیرایر سفیلیان و اعضا و هواداران گروه افراطی "پارلمان موسس" که با تاکید بر اقدامات مسلحانه بهانه لازم را برای سرکوب و زندانی شدن در اختیار حکومت قرار دادند. پاشینیان چه در کسوت روزنامه نگاری و چه در مقام نمایندگی مجلس هیچ ابایی از انتقاد از مسئولان و مقامات دولتی نداشته است. اگرچه در نطق های پارلمانی زبان تند و تیزش اغلب آغشته به چاشنی طنز بوده و شدیدترین انتقادات را متوجه عملکرد مقامات کرده اما همزمان جنبه ادب را نگاه داشته است. در پی یورش گروهی مسلح به یک مرکز پلیس در ایروان در ژوئیه سال 2016 و هنگامیکه جمعیتی از مردم به هواخواهی از مهاجمان مسلح تا مرز درگیری فیزیکی و خشونت آمیز با نیروهای پلیس پیش رفته بودند این نیکول پاشینیان بود که برخلاف برخی از شخصیت های مخالف دولت که به نوعی آتش بیار معرکه شده و در صدد گرفتن ماهی از آب گل آلود بودند، خود را سپر مردم کرده و در جهت آرام نمودن جمعیت تلاش کرد.

نیکول پاشینیان به جای انتشار فراخوان برای گردهمایی و سپس انتظار برای حضور مردم، خود رخت مبارزه پوشید، پای پیاده به راه افتاد و با ساعت ها راهپیمایی در خیابان های ایروان، ورود به محوطه دانشگاه ها و مراکز تجاری و با کمک همان بلندگوی دستی ساده خود مردم را به حضور در خیابان و گفتن "نه" به نخست وزیری سرژ سرکیسیان فراخواند. درخواستی که پس از استعفای سرژ سرکیسیان به خیزش اجتماعی علیه حزب جمهوری خواه و درخواست برای نخست وزیری پاشینیان تبدیل شد. همراهی دانشجویان و قشر جوان جامعه، نافرمانی مدنی و بستن خیابان های اصلی ایروان (که با توجه به معماری ویژه ایروان طراحی شده و در کوتاه ترین زمان فعالیت های روزمره در شهر را فلج می کرد) و در نهایت پیوستن احزاب، گروه های سیاسی و همچنین اقشار مختلف مردم به این خیزش اجتماعی در کنار پرهیز از هرگونه اقدام خشونت آمیز و درگیری با نیروهای پلیس موجب گردید تا به یکباره نیکول پاشینیان تبدیل به چهره ای اسطوره ای شده و نام او در کنار نام ارمنستان به تیتر درشت رسانه های جهان تبدیل شود.

اکنون پس از حدود یک ماه تلاش خستگی ناپذیر، پیمودن صدها کیلومتر با پای پیاده و ایجاد اتحاد و یکدلی میان صدها هزار ارمنی ساکن در ارمنستان و دیاسپورا نیکول پاشینیان بر مسند نخست وزیری ارمنستان تکیه زده است. در مورد این که آیا دولت نیکول پاشینیان دولت مستعجل بوده یا این که خواهد توانست از سد بزرگی همچون رای اکثریت حزب مخالف جمهوری خواه در مجلس گذشته و برنامه های خود را در جهت اصلاحات واقعی در سیستم قضایی و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ارمنستان به اجرا در آورد، زمان در آینده نزدیک قضاوت خواهد کرد اما آن چه که نام نیکول پاشینیان را در تاریخ نوین جمهوری ارمنستان جاودانه ساخت بیدار نمودن روح خفته ملت ارمنی، بازگرداندن شور و شعف و امید به جامعه ارمنستان و از همه مهمتر پایان دادن به افسانه شکست ناپذیری سرژ سرکیسیان و حزب جمهوری خواه ارمنستان است که می تواند برای بسیاری از ملت های منطقه سرمشق قرار گیرد.

منتشرشده در اخبار

روبرت مارکاریان کارشناس سیاسی 

پس از یک روز پر التهاب همراه با اعتصاب، نافرمانی مدنی و بستن خیابان ها و بزرگراه های اصلی ایروان نیکول پاشینیان رهبر جنبش اعتراضی "اقدام من" از جمعیت معترض خواست تا به تجمعات اعتراضی و نافرمانی خود پایان داده و ضمن حفظ هوشیاری روز سه شنبه 8 ماه می که قرار است مجلس ملی ارمنستان بار دیگر برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه دهد در مرکز شهر تجمع کنند.

این درخواست پاشینیان پس از آن اعلام شد که فراکسیون های "یِلک" ، "زاروکیان" و "داشناکسیون" اعلام کردند که بار دیگر نیکول پاشینیان را برای احراز پست نخست وزیری ارمنستان به مجلس ملی این کشور معرفی خواهند کرد. واهرام باغداساریان رئیس فراکسیون حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان نیز اعلام کرد که این فراکسیون از نامزدی که از سوی یک سوم نمایندگان مجلس معرفی شده باشد حمایت خواهد کرد. در نتیجه می توان چنین پیش بینی کرد که اگر اتفاقات غیرمنتظره ای پیش نیاید، مجلس ملی ارمنستان روز سه شنبه آینده به نخست وزیری پاشینیان رای مثبت خواهد داد. این در حالیست که فراکسیون حزب جمهوری خواه یک روز پیش از آن با نخست وزیری پاشینیان مخالفت کرده و به او رای منفی داده بود.

این تغییر ناگهانی در موضع حزب جمهوری خواه ارمنستان در مورد نخست وزیری نیکول پاشینیان را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا این حزب در نتیجه تشدید تنش های داخلی و فشار جمعیت معترض مجبور به تغییر موضع شده و یا این که با رای منفی روز سه شنبه و سپس اعلام حمایت از پاشینیان هدف دیگری را دنبال می کند؟

پاسخ این پرسش در اظهارات واهرام باغداساریان رئیس فراکسیون حزب جمهوری خواه نهفته است. وی اذعان کرد که هدف پرسش و پاسخ در نشست روز سه شنبه مجلس ملی ارمنستان که حدود 9 ساعت به طول انجامید این بود که مردم ارمنستان با مسئولیت ها و وظایف خطیری که قرار است نخست وزیر بر عهده بگیرند و همچنین تهدیدات موجود آشنا شوند. وی همچنین اعلام کرد:" ما روز گذشته نگرانی و شک و تردید خود را از این که نامزد پیشنهادی می تواند این مسئولیت ها و وظایف را بر عهده بگیرد مورد تاکید قرار دادیم. همزمان به مردم فرصت دادیم تا ارزیابی خود را داشته باشند. ارزیابی مردم این بود که به نامزد منتخب خود اعتماد دارد. ما نیز امروز پس از رایزنی های سیاسی و ضمن تاکید بر صحت دیدگاه هایمان در مورد نامزد معرفی شده و همچنین برای پایان دادن به وضعیت ایجاد شده به این جمع بندی رسیدیم که وی (پاشینیان) آماده قبول این مسئولیت است. در این شرایط مسئولیت او بسیار سنگین تر خواهد بود."

از سخنان باغداساریان چنین بر می آید که حزب جمهوری خواه بدنبال این است تا مسئولیت ناکامی های احتمالی دولت آینده ارمنستان را متوجه جمعیت معترض و احزاب و فراکسیون های حامی پاشینیان کند. همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که در نشست سه شنبه گذشته (اول ماه می) مجلس ملی ارمنستان پاشینیان رسما از سوی فراکسیون "یِلک"معرفی شده بود و فراکسیون های "زاروکیان" و "داشناکسیون" فقط از نامزدی از او حمایت کرده بودند اما اکنون و با توجه به الزام قانون اساسی نامزد نخست وزیری باید از سوی یک سوم نمایندگان معرفی شود. در نشست سه شنبه آینده پارلمان ارمنستان نامزدی پاشینیان از سوی هر سه فراکسیون مطرح شده و هر سه فراکسیون همزمان مسئولیت اقدامات آینده پاشینیان در مقام نخست وزیر ارمنستان را بر عهده خواهند داشت.

اما با انتخاب پاشینیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان مشکلات و بحران در ارمنستان پایان نخواهد گرفت. دولت پاشینیان مجبور به همکاری و تعامل با پارلمانی خواهد بود که در آن مخالفان دولت (حزب جمهوری خواه) اکثریت قاطع را در اختیار دارند. حزب جمهوری خواه که حداقل تا برگزاری انتخابات پیش از موعد اکثریت مجلس را در اختیار خواهد داشت با تصمیمات و کارشکنی های خود سعی خواهد کرد بر حق بودن دیدگاه های خود در مورد پاشینیان را به اثبات رسانده و حتی وی را مجبور به استعفا کند. این در حالیست که پاشینیان دیگر اهرم نافرمانی مدنی را نیز در اختیار نخواهد داشت زیرا استفاده از آن در وهله نخست به فعالیت دولت او ضربه خواهد زد. مگر این که در روزهای آتی و در زمان باقی مانده تا نشست هفته آینده مجلس، پاشینیان بتواند در مذاکره با فراکسیون حزب جمهوری خواه تضمین های لازم را جهت فعالیت دولت خود دریافت کرده و در مورد اصلاح در قانون انتخابات و تعیین تاریخی معقول برای انتخابات پیش از موعد به توافق برسد.

منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 ساعت 23:46

تحولات ارمنستان در روزهای پیش رو

روبرت مارکاریان کارشناس سیاسی

تحولات ارمنستان وارد مرحله پیچیده و دشواری شدند.

مجلس ملی ارمنستان در پایان نشستی که بیش از 8 ساعت به طول انجامید با 45 رای موافق در برابر 56 رای مخالف با نخست وزیری نیکول پاشینیان موافقت نکرد.

براساس بند سوم اصل 149 قانون اساسی ارمنستان، در صورت رای منفی مجلس ملی ارمنستان به نخست وزیر معرفی شده، رای گیری بعدی برای انتخاب نخست وزیر یک هفته بعد برگزار خواهد شد. اگر این بار نیز مجلس موفق به انتخاب نخست وزیر نشود، منحل اعلام شده و انتخابات پیش از موعد حداقل 30 و حداکثر 45 روز بعد برگزار خواهد شد. اما این موضوع مهم مطرح است که نامزدهایی می توانند در این انتخابات شرکت کنند که از سوی یک سوم نمایندگان معرفی شده باشند. با توجه به این که مجلس ارمنستان دارای 105 نماینده است نامزد بعدی نخست وزیری باید حمایت 35 نماینده را داشته باشد.

نخستین گزینه محتمل آن است که فراکسیون های "یِلک"، "زاروکیان" (حزب ارمنستان شکوفا) و حزب داشناکسیون یک بار دیگر نیکول پاشینیان را به عنوان نامزد پست نخست وزیری به مجلس معرفی کنند. با توجه به اتحاد و یکپارچگی موجود در فراکسیون حزب جمهوری خواه مشکل بتوان تصور کرد که این بار پاشینیان موفق به کسب آرای لازم برای نخست وزیری شود. در نتیجه پارلمان منحل شده و روند برگزاری انتخابات پیش از موعد آغاز می شود.

برگزاری انتخابات پیش از موعد در این فاصله کوتاه بیش از همه به نفع حزب جمهوری خواه خواهد بود. زیرا انتخابات براساس قانون انتخابات کنونی برگزار خواهند شد. با توجه به این موضوع و همچنین با در نظر گرفتن اهرم های مالی و اداری که هم اکنون در اختیار حزب جمهوری خواه قرار دارند این حزب از شانس بالایی برای کسب حداقل اکثریت نسبی در پارلمان آینده برخوردار خواهد بود. همزمان احزاب و گروه های سیاسی کوچک نیز بدلیل فقدان آمادگی لازم مالی و سازمانی موافق برگزاری انتخابات پیش از موعد در این فاصله اندک نخواهند بود و با توجه به این که در فضای کنونی انتخابات پیش از موعد در فضای شدیدا" دو قطبی حزب جمهوری خواه و طرفداران پاشینیان برگزار خواهد شد این گروه ها و احزاب سیاسی از شانس اندکی برای ورود به پارلمان برخوردار خواهند بود. در چنین شرایطی حتی امکان دارد فراکسیون های "زاروکیان" و "داشناکسیون" نیز برای جلوگیری از انحلال پارلمان از حمایت مجدد از نخست وزیری پاشینیان منصرف شوند.

در حال حاضر نیکول پاشینیان هواداران خود را به از سرگیری اعتراضات و نافرمانی های مدنی فرا خوانده است. البته این فراخوان می تواند معترضان را در صحنه نگاه دارد. این در حالیست که دولت ارمنستان با توجه به این که موفق به تحمل این شرایط برای دو هفته شده است، اگر تجمعات مسالمت آمیز کنونی به خشونت کشیده نشوند، برای یک هفته دیگر و تا زمان رای گیری مجدد مجلس ملی نیز خواهد توانست اوضاع را تحت کنترل خود داشته باشد.

البته گزینه دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد. نیکول پاشینیان با اعلام این که نامزد پست نخست وزیری نمی شود بلافاصله مذاکراتی را برای معرفی نامزدی خارج از حلقه دولت که ضمن نمایندگی مطالبات مردم توان ایجاد انشقاق در صفوف متحد فراکسیون حزب جمهوری خواه را داشته باشد، به مجلس معرفی می کند.

منتشرشده در اخبار

رئیس ائتلاف پیمانی مدنی ارمنستان گفت: بسیاری از طرح های مشترک ایران و ارمنستان به دلیل ناکارآمدی دولت این کشور وارد مرحله اجرایی نشدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایروان، «نیکول پاشینیان» رییس ائتلاف پیمان مدنی و رهبر اعتراض های اخیر در ارمنستان در جمع خبرنگاران با اشاره به این که دولت این کشور برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تلاش جدی نکرد، افزود: هم اکنون کسی درباره تاسیس خط آهن ایران-ارمنستان صحبت نمی کند، خط آهنی که دولت سرکیسیان بجای ساخت آن فقط ده سال بر طبل خالی کوبید و هیچ اقدامی در این جهت صورت نگرفت.

این نماینده مخالف مجلس و عضو گروه پارلمانی دوستی ایران و ارمنستان گفت: قرار بود با ایران پالایشگاه مشترک نفت تاسیس شود که نشد،قرار بود میزان خرید گاز از ایران چند برابر شود اما در نتیجه برخی محدودیت های اتحادیه اقتصادی اورآسیا این امکان بوجود نیامد.

«پاشینیان» تصریح کرد: من در مجلس از مسوولان پرسیدم که چرا نیروگاه برق - آبی بر رود خانه ارس ساخته نمی شود و در جواب « واقتانگ میرومیان» نایب رییس کمیته درآمدهای ملی ابراز بی اطلاعی کرد.

وی افزود: رونمایی این نیروگاه در سال 2012 بدست «سرژ سرکیسیان» رییس جمهور و نخست وزیر سابق برگزار شد، نیروگاهی که قرار بود تا پنج سال ساخت شود اما تا امروز کوچکترین قدمی در این ارتباط برداشته نشده است.

عضو گروه دوستی ایران و ارمنستان با اشاره به طرح ایجاد دروازه مشترک ایران-ارمنستان در مرز نوردوز تاکید کرد: در نتیجه کم کاری ها، همکاری مشترک ارمنستان با ایران به نتیجه ای نرسیده است.

«پاشینینان» با اشاره به این که ایران به پیشرفت های بزرگی دست یافته است و ما باید از این پیشرفت ها برای توسعه کشورمان بهره ببریم، تصریح کرد:هر چند فشارها بر ارمنستان برای محدود کردن روابط خود با ایران کم نیست اما ارمنستان باید همه ی تلاش خود را برای توسعه همکاری با ایران بکار برد.

«پاشینیان» همچنین با اشاره به سیاست خارجی که ائتلاف پیمان مدنی طرفدار آن است، گفت: ما تنها بر اساس منافع ملی خود گام بر می داریم و از سیاست های هیچ کشوری پیروی نمی کنیم و هر حزبی در ارمنستان فقط باید بر اساس منافع ملی کشور خود تلاش کند.

وی با اشاره به این که ما نه غرب گرا هستیم، نه طرفدار روسیه و نه طرفدار اروپا، تصریح کرد:ما طرفدار منافع ملی کشورمان هستیم.

رهبر اعتراض ها در ارمنستان گفت: جنبش ما حالا مورد توجه کشورهای خارجی است. برخی ها تلاش می کنند ما را به غرب نسبت دهند و برخی به روسیه اما من می خواهم به صراحت بگویم که در این روند سیاسی ما نه امروز و نه هیچوقت دیگر بر اساس منافع آمریکا، اروپا و روسیه و هیچ کشور دیگری عمل نخواهیم کرد.

منتشرشده در اخبار

روبرت مارکاریان کارشناس امور ارمنستان

"تحولات روزهای اخیر در ارمنستانخوشبختانه با کمترین تنش و درگیری با سناریویی پایان یافت که شاید کمتر ناظر خارجی می توانست انتظار آن را داشته باشد.

با استعفای سرژ سرکیسیان در حال حاضر یکی از پرسش های مهم روند سیاست خارجی این کشور، موضوع مناقشه قره باغ و روابط ارمنستان با ایران می باشد.

نقشه راه تغییرات در ارمنستان در دیدار کارن کاراپطیان نخست وزیر موقت ارمنستان و نیکول پاشینیان رهبر کنونی مخالفان این کشور که قرار است روز چهارشنبه 25 آوریل برگزار شود، مشخص خواهد شد.

پس از برگزاری انتخابات زودهنگام و مشخص شدن ترکیب مجلس و دولت آینده می توان سیاست خارجی جدید ارمنستان را به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار داد.

با این وجود آن چه مسلم است در فاصله چند ماهه تا برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام سیاست خارجی ارمنستان بر روال سابق ادامه خواهد یافت.

در این زمینه نکته مهم موضع روسیه به عنوان متحد راهبردی ارمنستان در قبال تحولات اخیر می باشد. اگرچه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پیامی در صفحه فیسبوک خود از روسیه به عنوان کشوری یاد کرده است که در شرایط سخت و حتی تضادهای شدید در کنار ملت ارمنستان ایستاده است، اما شواهد حکایت از نگرانی این کشور در قبال تحولات و تغییرات جدید در ارمنستان دارند. بطوریکه دیمتری مدودف نخست وزیر روسیه عصر روز یکشنبه در تماس تلفنی با کارن کاراپطیان نخست وزیر موقت ارمنستان تحولات جاری در این کشور را مورد بررسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری "آرمن پرس" همکاری دو کشور در چارچوب اتحادیه اقتصادی اورآسیایی از موضوعات مهمی بوده است که در این تماس تلفنی مورد تبادل نظر قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است فراکسیون پارلمانی "یِلک" به رهبری نیکول پاشینیان دسامبر سال گذشته طرح خروج ارمنستان از اتحادیه اقتصادی را در مجلس ملی این کشور ارائه کرد.

موضوع مهم دیگر روابط ایران و ارمنستان در دوران جدید می باشد. با توجه به عضویتنیکول پاشینیان رهبر کنونی مخالفان در گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان می توان امیدوار بود که تحولات و تغییرات آتی در دولت ارمنستان بر روابط و همکاری های ایران و ارمنستان تاثیر مثبت داشته باشند.

مذاکرات صلح قره باغ نیز از موضوعات مهمی است که در سایه تحولات آتی در دولت ارمنستان می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. در ده سال گذشته مذاکرات صلح قره باغ با حضور روسای جمهوری و وزرای امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان برگزار شده و طرفین علیرغم اختلافات موجود با دیدگاه های یکدیگر آشنایی دارند. ورود چهره های جدید در این مذاکرات بی تردید بر روند آتی مذاکرات تاثیر گذار خواهد بود."

منتشرشده در اخبار